شود، درخواست كارمزد كند؛ زيرا اين كارمزد و اجرت براى انجام دادن كار حلالى است.

براى آشنايى بيش‌تر با حكم شرعى گشايش اعتبارنامه، حالت‌هاى مربوط به آن را بيان مى‌كنيم:

حالت اول‌

واردكننده كالا نزد بانك كشور خود حساب بانكى دارد. در اين صورت، بانك اقدام به اين امر مى‌كند و شعبه نماينده خود را در كشور صادركننده موظف مى‌كند بعد از دريافت سندها و مطابقت آن با شرطهاى قيد شده در اعتبار اسنادى، قيمت كالا را بپردازد. آن گاه بانك قيمت پرداخت شده را از حساب واردكننده به قيمت روز كم مى‌كند. بررسى فقهى اين حالت با يكى از اين صورت‌ها امكان‌پذير است:

الف) بانك به موجب تعهدى كه در قرارداد اعتبارنامه داده است، از طريق شعبه نماينده خود در آن كشور، قيمت كالا را به ارز خارجى به صادركننده مى‌پردازد. چون اين پرداخت به دستور واردكننده صورت مى‌گيرد، طبيعى است كه وى ضامن ارز پرداخت شده و به اين ترتيب، واردكننده بدهكار ارز خارجى به بانك مى‌شود، در حالى كه بانك به صاحب حساب- واردكننده- پول رايج كشور را بدهكار است. گشايش اعتبار از سوى واردكننده به اين معناست كه وى، بانك را وكيل گرفته است تا قيمت كالا را از حساب جارى وى- كه نزد بانك است- بپردازد. با اين فرض، بانك مى‌تواند در برابر ارز خارجى، پول رايج كشور را به نرخ روز