10- گشايش اعتبار و حكم شرعى آن‌

گشايش اعتبار، انعقاد قرارداد و تعهدى بين بانك و مشترى است كه به موجب آن، بانك مبلغى را در زمان معين تحت تصرف مشترى قرار مى‌دهد و مشترى مى‌تواند مبلغ اعتبار را در طول زمان مشخص شده، در يك يا چند نوبت يا به صورتى كه توافق شده است، برداشت كند. اثر گشايش اعتبار، تعهد بانك و بيمه كردن مشترى است. البته مشترى مجبور نيست از آن مبلغ استفاده كند و هر گاه مشترى آن مبلغ را به كار بگيرد، عقد از هر دو سو لازم مى‌شود. در اين صورت، مشترى بايد مبالغى را كه از حساب اعتبار خود برداشت كرده است، برگرداند و سودش را نيز بپردازد. هم‌چنين اگر در فرآيند امور تجارى خود، نيازى به برداشت آن مبلغ- كه از سوى بانك در اختيار وى گذاشته شده بود- پيدا نكند، لازم نيست سود آن را به بانك پرداخت كند؛ چون قرض محقق نشده است. قرض مشروط به قبض مال است و تا زمانى‌كه قبض صورت نگيرد، قرضى در كار نيست.

خلاصه مطلب اين است كه گشايش اعتبار عبارت است از اين‌كه بانك در زمانى معين، مبلغ مشخصى پول را در اختيار مشترى خود قرار دهد و مشترى حق داشته باشد از آن مبلغ يك مرتبه يا به صورت تدريجى- اگر شرطى وجود نداشته باشد- در كارهاى تجارتى خود استفاده كند. چون استفاده از چنين مالى، قرض با بهره است، دريافت آن جايز نيست.

ممكن است پرسيده شود كه: آيا مى‌توان اين بهره را از نظر فقهى به بهره غير ربوى تبديل كرد؟