ثابت است. چنين فقيهى از جانب خداوند مأمور است تا در صورت نبود مانع، دولت اسلامى را بر اساس حاكميت دين تشكيل بدهد.

از سوى ديگر، حاكم شرع حق دارد در تمام اركان و نهادهاى دولت مداخله نمايد تا توازن و عدالت را كه اسلام به آن اهميت زيادى داده است ميان همه طبقات جامعه محقق سازد، بلكه حاكم شرع حق دارد حتى در گروه‌هاى خاصى كه قصد دارند بر ثروت كشور مسلط گردند؛ به گونه‌اى كه تسلط آنها موجب تزلزل عدالت و از بين رفتن برابرى بين طبقات جامعه مى‌شود مداخله نمايد و از تسلط بر آن ممانعت نمايد، مگر در آن چارچوب و محدوده‌اى كه موجب ضرر به عدالت و برابرى نگردد.

اگر فرض نماييم، در نزد شخصى امكانات تسلط بر مساحات زيادى از زمين فراهم باشد و با استفاده از ابزار جديد در صدد احياى آن برآيد، و از آنجا كه اين كار موجب ضرر به عدالت اجتماعى و تزلزل آن مى‌گردد، حاكم شرع حق دارد به عنوان حكم ثانوى آن شخص را از اين كار ممانعت نمايد، مگر در حدودى كه با اهداف شامخ اسلام متناسب است.

قبلًا گذشت كه تشكيل دولت اسلامى بايد به واسطه مجلس شوراى اسلامى كه مركب از دانشمندان، متفكران، كارشناسان، افراد امين و مخلص است، صورت گيرد، كه اعضاى مجلس اقدام به انتخاب اعضاى دولت مى‌كند كه افراد شايسته، دانشمند، لايق، كارشناس، مؤمن‌