نعم، يمكن قبول أنّ الأمر بالصنع قد يوجب ضمان قيمة عمل الصانع؛ لأنّ عمله ولو صبّ في ماله إلّاأنّه كان بأمر المستصنع على وجه الضمان لقيمته كما إذا أمره أن يخيط ثوب شخص ثالث على وجه الضمان، إلّاأنّ هذا وحده لا ينفع المستصنع شيئاً ولا يوجب تملكه للمصنوع. وهذا يعني أنّ الاستصناع لا يمكن تخريجه على أساس ضمان الأمر بلا عقد في البين. كما انّه لا يرجع إلى عقد مستقل جديد، بل إمّا أن يرجع إلى بيع السلم بشروطه وأحكامه أو إلى التجميع بين عقدين أو أكثر شراء المادة للمستصنع من قبل الصانع وكالةً واستيجاره لصنعه من قبل المستصنع والذي لا بحث في جواز ذلك بلا تداخل أو تردّد بين البيع والايجار.

ولعلّ هذا مقصود الشيخ الطوسي قدس سره من بطلان الاستصناع، واللَّه العالم بحقائق الامور.