المستصنع لا الصانع، وهو خلاف الارتكاز في باب الاستصناع.

والجواب‌: أنّه يمكن اعتبار تسليم مثل هذا العمل بتسليم المصنوع لا مجرّد الصنع، فمع عدم تسليمه تنفسخ الإجارة.

إلّاأنّ الإشكال عندئذٍ في وجه تملّك المصنوع الذي هو عين خارجية، مع أنّ الإجارة تمليك للمنافع لا الأعيان، فإنّها بحاجة إلى البيع بشروطه.

ويمكن أن يُذكر لتقريب تملّك المستصنع الذي هو المستأجر للعين المصنوعة بالإجارة عدّة وجوه:

الوجه الأوّل:

أن يقال بأنّ العين المصنوعة تعتبر بمثابة نتيجة العمل وثمرته ونمائه، فتكون ملكاً لمالك العمل بقانون التبعية وأنّ من ملك الأصل ملك النماء، نظير ما يقال في الأجير على الحيازة من أنّ ما يحوزه يكون ملكاً للمستأجر، أو في ثمار الشجرة المستأجرة والتي تكون للمستأجر تبعاً لملك منفعتها.

ويلاحظ على هذا الوجه:

بأنّ التبعية لا دليل لفظي فيه ليتمسك بإطلاقه، وإنّما يثبت بالسيرة العقلائية والارتكاز العرفي الممضى شرعاً في مثل الثمر والشجر ونحو ذلك مما يكون أحد المالين متولّداً من الآخر ذاتاً وامتداداً له. وفي المقام ليست المادة المصنوعة متولّدة من العمل جزماً، وأمّا الهيئة المصنوعة فهي حيثية تعليلية في العين والمادة عرفاً وشرعاً، ولهذا لا تكون مالًا مستقلّاً في قبال المادة.

وعدم التبعية في المقام لعلّه أَولى منه في مورد الحيازة، وإن كان الصحيح فيها أيضاً عدم التبعية على ما حقّقناه في محلّه، ووجه الأولوية أنّ المادة