الأمر الثالث:

وهو من مختصات عقد الايجار، انَّ ملكية الاجرة متزلزلة موقوف استقرارها على استيفاء المنفعة أو العمل.

وهذا قد يراد به انَّ استحقاق الاجرة والمطالبة بها موقوف على استيفاء المنفعة.

وفيه‌:

أولًا: انَّ هذا لا يختص بالاجرة- العوض- بل هو ثابت في طرف المعوض وهو المنفعة والعمل أيضاً، فانَّ المطالبة به لا تجوز إلّامع تسليم الاجرة، لما تقدم من انَّ مدرك توقف استحقاق المطالبة على التسليم في كلا العوضين على حد سواء.

وثانياً: انَّ عدم استحقاق المطالبة غير عدم استحقاق الملك أو تزلزله ولا يوجب تزلزله. وقد يراد به انَّ ملكية الاجرة متزلزلة وقابلة للفسخ أو الرجوع ما لم تستوف المنفعة أو العمل.

وفيه‌:

أولًا: عدم تمامية ذلك، لوضوح انَّ الاجارة من العقود اللازمة.

وثانياً: انَّ تزلزل ملكية الاجرة بهذا المعنى يستلزم تزلزل ملكية المنفعة ايضاً، لانَّ نسبة العقد اليهما على حد واحد.

ولعدم صحة المعنيين المذكورين لتزلزل الاجرة شرحه السيد الماتن قدس سره في ذيل كلامه بقوله: انّه إذا حصل مانع عن استيفاء المنفعة أو ما بحكمها انفسخت الاجارة.