الحلال المختلط بالحرام‌

الخامس- المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز [1].

[1] يقع البحث عن المورد الخامس لما فيه الخمس- و هو المال الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه- من جهات عديدة:

[جهات البحث‌]

الجهة الاولى- في الروايات الدالة على أصل وجوب الخمس فيه‌

، و هي عديدة.

منها- صحيح عمار بن مروان المتقدم. و دلالتها على ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام على وزان الخمس في العناوين الأخرى واضحة لا غبار عليها.

و قد ناقش المحقق النراقي (قدّس سرّه) في سندها مدعيا بانها غير موجودة في نسخة الخصال التي كانت لديه كما ينقلها صاحب الوسائل، و لكن بالتأمل في كلامه يفهم انه وقع في اشتباه من ناحية تصوره انّ صاحب الوسائل ينقلها عن الخصال بسند فيه ابن ابي عمير، كما ينقل رواية ابن ابي عمير عن الخصال بسند فيه عمار بن مروان، و من هنا انكر وجودها في الخصال، و لعل نسخة الوسائل التي كانت لديه كان فيها هذا الخلط، فجعل متن رواية عمار