الغافلة في كل فعل يرتكبه الانسان سواء ما يرجع الى نفسه أم الى غيره، بل لا توجد اصالة عدم الغافلة في سماع الانسان نفسه للقرينة أو رؤيته لها في باب تحمل الشهادة اذا احتمل انّ هناك قرينة غفل عن سماعها أو رؤيتها، و انما النافي لذلك التفاته التكويني المورث للاطمئنان أو اليقين بالعدم.

و الحاصل: اصالة عدم الغافلة أولا موضوعها فعل الغير، و ثانيا موردها تحمل الشهادة و النقل لا كل فعل، أي الغافلة بمعنى الخطأ في العلم الحسي و هو يجري حتى حين العمل أي غير مشروط بالفراغ عن العمل.

ثانيا- انّ اصالة عدم الغافلة بهذا المعنى اصل عقلائي لفظي، أي تكون لوازمه حجة في باب الدلالات، فاذا كانت هي مدرك هذه القاعدة لزم حجية لوازمها أيضا عند العقلاء، و لزم حمل اطلاق الاخبار الواردة بشأنها على ذلك، و هذا ما لم يلتزم به احد من الفقهاء.

و هكذا يتضح عدم صحة الاستدلال على القاعدة بالسيرة، و مجرد ارتكازية ما ورد في ذيل بعض الروايات من الاذكرية و عدم الغافلة لا يعني حجية هذه الكاشفية و قوة الاحتمال المعبر عنه بالاذكرية لدى العقلاء.

الخامس- [التمسك بادلة نفي العسر و الحرج‌]

ما قد يظهر من عبائر الفقيه الهمداني في طهارته‌[1] من الاستدلال على هذه القاعدة بادلة نفي العسر و الحرج و عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد و السوق من انه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق، و انه لو فرض لزوم اعتناء المكلف بكل ما يشك فيه من اعماله الماضية من عباداته أو معاملاته و عدم البناء على صحتها لضاق العيش عليه و لا ختل نظام المعاش و المعاد، لانه ما من مكلف الّا و يشك في اعماله الماضية بعد مرور زمن عليها.

[1]- نفس المصدر السابق.