و فيه- مضافا الى كون الدليل على اصالة الصحة لبيّا لا اطلاق فيه ليرجع إليه في كل مورد، انّ موضوع اصالة الصحة عمل الغير لا عمل الانسان نفسه بخلاف القاعدة، بل هما قاعدتان متباينتان موضوعا و ملاكا و موردا، فانّ اصالة الصحة موضوعها عمل الغير، و نكتتها حمل الغير على الصحة سواء كان بعد الفراغ من العمل أم قبله، و امّا قاعدة الفراغ فموضوعها عمل الانسان نفسه بعد الفراغ عنه، و نكتتها الاذكرية حين العمل و التسهيل بلحاظ حيثية الفراغ. و بهذا يظهر وجه الاشكال فيما افاده المحقق الهمداني‌[1]، حيث جعل المدرك على هذه القاعدة اصالة الصحة في اعمال المكلف نفسه أو اعمال غيره.

الرابع- اثبات حجيتها بالسيرة.

و السيرة العقلائية تارة يدعى قيامها على قاعدة الفراغ و التجاوز بعنوانها فيكون المنع عنها واضحا، فانه لو أريد منها سيرة العقلاء فمن الواضح انه لا توجد قاعدة عقلائية بعنوان قاعدة الفراغ أو التجاوز في قبال سائر الطرق و القواعد العقلائية، و ان أريد سيرة المتشرعة فهي و ان كانت مسلمة في الجملة الّا انه من المظنون قويا كون المدرك و المبنى لها الاخبار القادمة، فلا يمكن اعتبارها دليلا لبيّا اخر في قبالها.

و اخرى يدعى بناء العقلاء على صحة العمل عند الشك فيه بعد ان فرغ عنه أو تجاوز محله من باب اصالة عدم الغافلة العقلائية.

فيلاحظ عليه:

أو لا- انّ اصالة عدم الغافلة العقلائية موردها الإخبار و الشهادة، و ملاكها انّ الاصل في الانسان العاقل انه ملتفت و لا يغافل عن القرائن و الخصوصيات المغيّرة للمعنى سواء في مقام السماع و التلقي أم النقل و الحكاية، و لهذا يجري هذا الاصل حتى حين النقل و الشهادة و لا يرتبط بمسألة الفراغ عن العمل و لا توجد اصالة عدم‌

[1]- مصباح الفقيه، كتاب الطهارة، ص 210.