گفته مىشود: اين كه امام (ع) از حُلّهها نامى به ميان نياورده خود
دليل بر آن است كه از اقسام ديه نيست، چرا كه اگر بود مىبايست بيان گردد، بويژه
آن كه حضرت در صدد توضيح جزئيات ديه بوده است.
از سويى ديگر، بر عكس اين نيز گفته مىشود كه مقصود امام (ع) نسبت
دادن آنچه ابن ابى ليلا به صورت مرسل از پيامبر نقل كرده است، به امير المؤمنين
(ع) بوده تا برساند كه آن حضرت سرچشمه اين حكم بوده و كسانى چون ابن ابى ليلا، حتى
در بازگو كردن حديث هم درباره امير المؤمنين (ع) كينه مىورزند. بدين سان، گويا
امام صادق (ع) جزئيات آمده در آن حديث را تأييد كرده، ولى آن را كوتاه كرد و بخشى
را ناگفته گذارد؛ چه، اگر حلّه از دارندگان آن پذيرفته نبود، بر امام (ع) بود كه
آن را توضيح دهد، زيرا:
نخست آن كه: ميان آنچه خود مىفرمايد و آنچه ابن حجاج از ابن ابى
ليلا شنيده است، هماهنگى باشد.
دوم آن كه: در ذهن پرسشگر و ديگران اين بود كه حلّه از ديه است و
سكوت از نفى آن، بويژه اين كه از مقرّرات نبوى شمرده شده است، ظاهر در تأييد و
پذيرش همان روايت ابن ابى ليلا خواهد بود. پس اين روايت را مىتوان از جمله دلايل
بر اين گرفت كه حلّه از اقسام ديه است.
با اين همه، انصاف آن است كه بگوييم: اين روايت بر هيچ يك از نفى يا
اثبات مطلب، دلالتى نداشته و از اين جهت، ساكت يا مجمل است؛ چرا كه شايد امام (ع)
خواسته است كه ذهن ابن حجاج را از استناد كردن به گفتههاى كسى چون ابن ابى ليلا
بازدارد و از اين روى خود به گونهاى مستقل، حكم مسأله را از امير اهل بيت (ع) نقل
كرده است. پس اين روايت مانند آن است كه از آغاز خود معصوم (ع) چنين روايتى را
فرموده باشد، كه حكم حُلّه را ناگفته رها كرده است.
ناگفته نماند كه اين روايت، در كتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با
عبارت «صد حلّه» آمده است، در حالى كه صاحب وسائل الشيعة آن را از همه اين كتابها
با عبارت «دويست حلّه» نقل مىكند، چنانكه در همين كتاب عبارت «صد گاو» آمده، ولى
در آن كتابها عبارت «دويست گاو» يافت مىشود و چنين بر مىآيد كه از اشتباه
نسخهبرداران باشد.