هركجا چيزى را يافتيد كه از غنايم ربوده
شده، بدون شاهد آن را بگيريد، بعد گفتم:
شايد اين مرد حديث پيامبر را نشنيده باشد، اين يك بار. سپس فرزندم
حسن را شاهد آوردم و او هم گواهى داد، تو گفتى: اين يك نفر است و من به گواهى يك
نفر قضاوت نمىكنم مگر آنكه فرد ديگرى هم با او باشد، در حالى كه رسول خدا (ص) به
شهادت يك تن و يك سوگند، قضاوت مىفرمود، اين بار دوم. پس از آن قنبر را نزد تو
آوردم، او نيز گواهى داد كه زره مربوط به طلحه است، و در كارزار بصره، از غنايم
ربوده شده است، تو گفتى: اين شخص برده است، حال آنكه اگر برده عادل باشد، چه
اشكالى دارد، شهادت او پذيرفته شود و سپس فرمود: واى بر تو، امام و پيشواى
مسلمانان در امورى كه به مراتب مهمتر از اين قضيهاند، امين مردم است.»
صدوق نيز اين روايت را به اسناد خود از محمد بن قيس از امام باقر (ع)
نقل كرده و به بيان ماجراى على (ع) و شريح قاضى اكتفا كرده است، و در پايانِ آن
اضافه نموده است، و كه: سپس امام باقر (ع) فرمود: نخستين كسى كه گواهى و شهادت
برده را در كرد رمع بوده است [ «رمع» اشاره به نام خليفه دوم است كه در آن هنگام
امام نمىتوانستند آشكارا از او نام ببرند] و اين سند نيز معتبر است، بنابراين
روايت، به دو طريق معتبر وارد شده است. تكيهگاه استدلال، بخش پايانى روايت است كه
حضرت فرمود: «ويلك يا ويحك إنّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من
هذا»، اين جمله همچون اشكال چهارمى بر شريح قاضى بود، بدين معنا كه پيشواى
مسلمانان امين در امور آنهاست، بلكه او در مسائلى كه بمراتب بالاتر از اين است،
امين آنهاست، بنابراين بايد سخن او پذيرفته شود و به صحت آن علم حاصل گردد و
بىآنكه نيازى به درخواست دليل و شهود باشد، طبق آن عمل شود، بدين ترتيب اين روايت
بالملازمه دلالت دارد كه قاضى مىتواند به علم خود، قضاوت كند.
بررسى استدلال
اولًا: گمان بيشتر آن است كه منظور امام (ع) از ذيل اين روايت، همان
مطلبى است كه در روايتِ قبلى از پيامبر (ص) نقل شده است. بنابراين مقصود امام
تعريض به شريح قاضى بود تا نادانى و ناآگاهى وى را از مقام امام (ع) و عصمت او و
تصديق سخن آن حضرت، پديدار سازد، زيرا كسى كه به او ايمان آورده و سخن او را در
اصل دين و اديان آسمانى، تصديق نموده بود، چگونه به آنچه كه اهميتش بمراتب كمتر از
آن است، ايمان نمىآورد، پس چنانكه در نقد استدلال به روايت گذشته گفتيم، چنين
دعوايى فى نفسه