مى‌دهد، عهده، يا كار خود را به ملك ديگرى در آورده است.

به ديگر سخن: انسان، مالك، طبيعى و تكوينى خويش و كارهايش است كه اين گونه ملك، بسى والاتر و بالاتر از ملك اعتبارى است و از همين روى، اعتبار ملك بودن آن، هم نزد عقلا و هم شرع كارى بيهوده به شمار مى‌آيد. بنابراين مى‌توان گفت: از ميان بردن تندرستى انسان يا هر گونه كاستى ديگرى در اندامها، يا سودهاى آنها، ضمان در پى خواهد داشت؛ زيرا شرط ضمان، بيش از اين نيست كه چيز تلف شده، مرغوب و خوش‌آيند نزد عقلا و در اختيار صاحبش باشد، هر چند ملكيتى ذاتى و طبيعى و هرگز شرط نشده است كه بايد داراى ملكيتى اعتبارى باشد. بنابراين، تندرستى را بايد به صاحبش برگرداند و جبران كند و چنين چيزى هم، با پى‌گيرى درمان او امكان دارد؛ چرا كه بازپس دادن هر چيز، به تناسب همان چيز است. پس ضامن درمان او خواهد شد.

پاسخ‌

اين استدلال اثبات نمى‌كند كه بزهكار، ضامن هزينه‌هاى درمان است، بلكه تنها ضامن بهاى تندرستى بزه‌ديده را مى‌رساند. آرى، ضامن ممكنست اين بها، برابر، يا نزديك به هزينه‌هاى درمان باشد. افزون بر اين، اشكال دوم كه بر استدلال يكم وارد آورديم، بر اين استدلال نيز وارد است.

از اينها گذشته، مى‌توان ثابت بودن ضمان را، نزد خردمندان درباره وصف سلامت، نپذيرفت؛ چرا كه آنچه يقينى است، تنها كالا يا ويژگيهاى آن است، هر چند مال شمرده نشود. بدين سان كسى كه دانه‌اى از گندم، يا تكه‌هاى كوزه شكسته كسى را برداشته، بازگرداندنش بر او واجب است، هر چند مال به شمار نيايد و كسى كه كالاى ديگرى را بى‌اجازه او، جابه‌جا كند، بايد آن را به جاى خود بازگرداند، هر چند ارزش مالى آن دست نخورد. اما در چيزى، مانند تندرستى و مانند آن، كه به شئون انسان آزاد و حيثيت او بر مى‌گردد و نه جنبه‌هاى مادى يا مالى او، ثابت بودن چنين ارتكازى [دريافت همگانى خردمندان‌] مشكل يا نادرست به نظر مى‌رسد، دست كم، در آن ترديد داريم و همين اندازه كافى است تا نتوانيم به اين استدلال استناد كنيم و از آن به عنوان دليلى لُبّى [غير لفظى‌] يارى بجوييم.

6- قاعده تفويت‌

و اينكه بزهكار هزينه‌هاى درمان را كه مال است بر بزه‌ديده تفويت كرده است؛ زيرا اگر چنين كارى نمى‌كرد، او نيز دچار هزينه‌اى اين گونه نمى‌شد و زيان نمى‌ديد. پس بزهكار به دليل از بين بردن هزينه‌هاى درمان، (تفويت) ضامن خواهد بود؛