«قال: قال أبو عبد الله (ع) من أضرّ بشىءٍ من طريق المسلمين، فهو له
ضامن.»[1] امام صادق (ع) فرمود: هر كس به
هر اندازه به راه مسلمانان آسيبى رساند، ضامن آن است.
ظاهر اين روايات آن است كه معيار و موضوع ضامن بودن، زيان رساندن است
و نسبت دادن آن به راه، به اعتبار كسانى است كه از آن مىگذرند و نه خود راه.
دوم آن كه: ضرر، همان كاستن از مال يا حق است. بنابراين، اگر صدق ضرر
به جهت از بين رفتن و كاستى و چند ملامتى بزهديده است پس اين امر، وابسته به اين
است كه تندرستى را از پيش، مال يا رد آن را حقى ثابت بر عهده بزهكار بدانيم. و
چنين چيزى در حقيقت، بازگشت به يكى از استدلالهاى پيشين است و ديگر نيازى به قاعده
«لا ضرر» نخواهيم داشت. زيرا كه تلف كردن مال و يا حق صادق است و دليل تلف كردن
جارى است و اگر صدق ضرر به جهت خسارت و كاهش پيدا شده در مال بزهديده باشد آن است
كه جواب اين كاهش و خسارت به دست خود وى، انجام مىگيرد و نه بزهكار؛ زيرا او خود
مباشر اين كار است، مگر اين كه به قاعده تسبيب بازگرديم كه همان استدلال دوم خواهد
بود و پاسخ آن را دانستهايم.
سوم آن كه: ضامن بودن بزهكار نيز، حكمى ضررى بر اوست و بدين سان، دو
ضرر با يكديگر تعارض خواهند داشت. و اين گفته كه ضرر بزهديده، بر ضرر بزهكار مقدم
است، بستگى بدان دارد كه از پيش، ضمان را بر عهده بزهكار ثابت بدانيم.
5- [بزهكار، ضامن تندرستى بزهديده است]
اين استدلال، همان استدلال يكم، يعنى ضمان وصف سلامت با اندكى
دگرگونى است. چكيده اين وجه آن است كه: بزهكار، ضامن تندرستى و سلامت بزهديده
است؛ زيرا تندرستى انسان، گرچه مال نيست، ولى مال نبودن، گاهى از آن روست كه چيزى
بهره و كارآيى ندارد، مانند دانهاى گندم يا حشرهاى چون سوسك كه در چنين چيزهايى،
به دليل بها نداشتن و مال نبودن، ضمان نيست. گاهى هم يك چيز، به دليل اهميت و
شرافت و اين كه از مال به انسان نزديكتر است، مال نيست، مانند عهده انسان و
كارهايش نسبت به خودش. چنين چيزهايى، براى خود انسان، ملك اعتبارى نيست و تنها
هنگامى كه چيزى را در عهده خود، به ديگرى مىفروشد، يا كار خويش را به اجاره