نيست. بدينسان پيامد اطلاق «ديه همان صد شتر است» واجب بودن پرداخت چيزى است كه به اين قسم نزديك باشد كه همان ارزش مالى و بهاى آن است؛ چرا كه با نبود همه كالاها حق بزه‌ديده نسبت به خود كالاها از ميان مى‌رود.

پاسخ اين سخن آن است كه: اگر چه اين جهت مورد نظر روايات بوده و دستور شكستن درهمهاى ناخالص و از ميان بردن آن، به منظور پرهيز از در گردش افتادن و فريب خوردن كسى كه آن را دريافت مى‌كند، با همين مطلب مناسب است، ولى نمى‌توان روايات را تنها ناظر به همين جهت كه ممكن است با اعلام بر طرف شود، بلكه مى‌توان از مشروط كردن جواز انفاق به در گردش بودن درهم ميان مردم و پول و ابزار در دادوستد بودن آن، اطلاقى را دريافت و احكام پول بودن را بر درهمهاى اينگونه نيز جارى دانست. اگر با اين همه از پذيرش برقرار شدن اطلاق لفظى سرباززنيد، دست‌كم در اين روايات اطلاق مقامى را مى‌توان پذيرفت؛ زيرا روا شمردن مصرف درهمهاى ناخالص، نيز عرف به دنبال خود، مصرف آن را در همه نيازهاى انسان، جايز خواهد شمرد كه برخى از آن نيازها، پرداختن حقوق شرعى و شخصى مانند ضمانتها، ديه، زكات و مانند آنهاست. بدينسان سكوت درباره جايز نبودن اينگونه مصرفها، سرچشمه برقرارى اطلاقى مقامى است كه دلالت بر جواز آن دارد وگرنه بر امام (ع) بود كه آن را به روشنى بيان كند.

گواه ديگرى مى‌توان بر اين سخن در روايت زيد زرگر يافت، اين پرسش كه اگر اين درهمها به اندازه نصاب زكات برسند، زكاتى بر آنها مى‌آيد يا خير؟ گويا پاسخ امام (ع) به جايز بودن مصرف اين درهمها، به ذهن پرسشگر آورده است كه احكام درهم راستين بر آنها هم جارى است.

اشكالى ديگر: نهايت آنچه از اين روايات مى‌توان دريافت، جايز بودن انفاق درهم ناخالص و باركردن احكام درهم حقيقى بر آن است. چنين چيزى تنها درباره درهمى است كه نقره‌اى در آن وجود دارد، ولى خالص نيست. به ديگر سخن: درهم ناخالص نيز پول حقيقى است و نه اعتبارى؛ از اين روى چگونه مى‌توان پولهايى چون اسكناس و پولهاى اعتبارى محض را در گستره اينگونه احكام دانست.

پاسخ: ظاهر مشروط شدن حكم جايز بودن انفاق درهمهاى ناخالص، به رواج و در گردش بودن ميان مردم اين است كه همين ويژگى، معيار اصلى حكم در پولهاست، نه‌