ناخالصى آن پول را رها كن.

پرسيدم: اگر اندازه نقره خالص موجود در آن پولها را ندانم، ولى بدانم كه به اندازه واجب شدن زكات است، چطور؟

فرمود: آن را ذوب كن تا نقره خالص آن جدا گشته و ناخالصى‌هايش بسوزد، آنگاه زكات نقره خالص برجاى‌مانده يك سال را مى‌پردازى.

ظاهر چنين رواياتى آن است كه درهم به عنوان ارزش مالى و بهاى دادوستدى آن، بدون در نظر گرفتن ويژگى جنس آن مورد ملاحظه است؛ زيرا معيار در آن، در گردش بودن قرار داده شده، چه خالص باشد و چه ناخالص. پس ويژگى جنس نقره در ميان نيست، بلكه معيار در احكام درهم اين است كه در گردش بوده باشد و به عنوان پول، ابزار دادوستد ميان مردم و ارزش مالى بدان نگريسته شود. تعبير انفاق نيز كه در روايات آمده، در برگيرنده همه گونه‌هاى آن، مانند: بها قرار گرفتن در خريدوفروش، بازپرداخت بدهى، خسارتها، ديه و حقوق شرعى است، بلكه در روايت زيد به صراحت آمده كه همين مطلب، موضوع و معيار واجب شدن زكات است؛ چرا كه در پاسخ پرسش دوم چنين آمده كه اگر بر درهمها در شهرى كه آنها در گردش باشند، يك سال بر آن بگذرد و نقره آن نيز به اندازه واجب شدن زكات باشد، بر او واجب مى‌گردد. ظاهر اين روايت تعلق زكات در پى رسيدن خود درهمها به اندازه نصاب، يا همان دويست درهم است و نه رسيدن نقره خالص موجود در آن وگرنه لازم بود آن را مقيد كند و توضيح دهد، چنانكه در پاسخ پرسش سوم، به روشنى آن را بيان فرمود.

نبايد گفت: در اين روايات نظر به جايز بودن انفاق درهمهاى ناخالص و حرام بودن دادوستد آن است، از آن روى كه ناخالص بوده و پرداختن آن، فريب در دادوستد و حرام است، نه اين كه احكام پول و درهم راستين بر پولهاى ناخالص هم بار مى‌شود يا خير. از اين روى، در برخى از روايات، مانند روايت زيد زرگر، پرسش از ساختن اين گونه درهمها شده است.

آزاد بودن بزهكار ميان كالاهاى ششگانه، به دنبال خود آزادى در قيمتهاى گوناگون و داراى تفاوت چشمگير آنها را به هنگام نبود كالاها، نمى‌آورد؛ نه عقل چنين مى‌گويد، چنانكه روشن است و نه عرف؛ زيرا در ضمانتهاى عرفى هم، چنين چيزى نداريم. بنابراين پرداختن بهاى كم‌ارزش‌ترين كالا، حتى هنگامى كه همه آنها دور از دسترس باشند، كافى‌