responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقرات فقهيه نویسنده : شريفي اشکوري، الياس    جلد : 1  صفحه : 616

است، چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته باشد، بايد آن را بجا آورد؛ ولى اگر از محل آن گذشته است، نمازش صحيح مى‌باشد، مثلًا اگر شك كند كه حمد را خوانده است يا نه، و به شك خود اعتناء نكند، و در قنوت يادش بيايد كه حمد را نخوانده است، بايد آن را بخواند؛ ولى اگر در ركوع يادش بيايد، نمازش صحيح مى‌باشد.

1379- اگر كسى شك كند كه در فعل خاصى كثير الشك است يا در تمام افعال نماز، بايد بنا بگذارد كه در تمام افعال كثير الشك نيست.

1380- واجب نيست كثير الشك كارى كند كه دچار شك نشود، مثلًا عدد ركعات نماز خود را با سنگريزه يا انگشتر و مانند آنها ضبط كند.

پنجم- شك بدوى:

1381- شك بدوى شكى است كه ممكن است بعد از تأمّل و تفكر، به يقين يا به ظن معتبر يا به شك ديگر مبدّل شود، بنابر اين نمازگزار نبايد قبل از تأمّل و تفكر در شك بدوى به آن شك اعتناء كند.

ششم- شك امام و مأموم:

1382- اگر امام جماعت در شماره ركعتهاى نماز شك كند- مثلًا شك كند كه سه ركعت خوانده است يا چهار ركعت- چنانچه مأموم يقين يا گمان داشته باشد كه چهار ركعت خوانده است، و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است، امام جماعت بايد نماز را تمام كند، و خواندن نماز احتياط لازم نيست، و نيز اگر امام يقين يا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده است، ولى مأموم در شماره ركعتهاى نماز شك كند، مأموم نبايد به شك خود اعتناء نمايد.

1383- هرگاه امام يا مأموم شك كنند، بايد به يقين يا گمان يكديگر عمل نمايند، و لازم نيست از يقين يا گمان هر كدام از آنها كه شك ندارد براى آن ديگرى كه شك دارد گمان حاصل شود، بلكه شك كننده بايد بنا را بر آنچه او حفظ كرده است بگذارد، هرچند به شك خود باقى بماند؛ و در وجوب بناء فرقى نيست بين اينكه مأموم مرد باشد يا زن، عادل باشد يا فاسق، واحد باشد يا متعدد، بلكه در هر صورت بايد هر كدام از امام يا مأموم كه شك دارد حتى هر كدام از آنها نيز كه گمان دارد به آن ديگرى كه يقين دارد رجوع نمايد.

نام کتاب : فقرات فقهيه نویسنده : شريفي اشکوري، الياس    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست