و طبيعى است كه اجتهاد و استخراج احكام و وظائف از اين مصادر استمرار دارد، و اطلاعات و آگاهيهاى مجتهدين هميشه در نموّ است، نموّى كه اوسع از نموّ علم طبّ مى‌باشد، لذا مجتهد متأخر دائماً راه بزرگتر و كبريات وسيع‌تر و تازه‌ترى براى استنباط دارد، و اين از اسبابى است كه مقلد را دعوت مى‌كند به اينكه در خلال مدّت يك يا چند قرن جمود بر رأى فقيهى از فقهاء عصر غيبت نكند،[1] پس اجتهاد زنده است و رابطه مقلد با مرجع دينى رابطه زنده و مستمرى تازه به تازه مى‌باشد.

66- قياس عام و استحسان و ذوقيّات و مانند اينها از مصادر اجتهاد نمى‌باشند، و عمل به آنها جائز نيست.

67- اجتهاد بر مسلمين واجب كفائى است، يعنى اگر عده‌اى به قدر حاجت قيام كرده و به درجه اجتهاد برسند وجوب از ديگران ساقط مى‌شود، والّا همه گناهكار مى‌باشند.

اختيارات مجتهد:

68- بر مجتهد مطلق و متجزّى جائز است كه در محدوده قدرتشان بر استخراج وظائف و احكام شرعيّه از دليل طبق اجتهاد خود عمل كنند؛ و لكن در آثار ديگر به گونه‌اى هستند كه در فقره بعد بيان مى‌شود.

[1] - باب اجتهاد براى شيعه باز است و در مبانى فقهاء تغيير جهتى و نظرى داده مى‌شود، در گذشته مى‌گفتندعقود توقيفيّه‌اند و لذا در بازار شايد كمتر معامله‌اى طبق عقود واقع مى‌گرديد؛ ولى بعداً مبنا برگشت و گفتند دليلى نداريم كه عقود تعبديّه باشد، لذا معاملات مستحدثه و پيچيده زمان ما همه حل شد؛ مثلًا مسأله نجاست چاه تا زمان محقق از مسلّمات بود، و بعد از زمان ايشان طهارت چاه از مسلّمات شد، و همچنين است مسأله بيمه و بسيارى از مسائل مستحدثه ديگر.

راجع به مالكيّت تغيير مبنا شد به اينكه جهت و كلّى و مسجد هم مى‌توانند مالك شوند، و بنابر اين مبنا سيّد( قدّس سرّه) در عروة فرموده است: اگر فقيه پول ندارد تا امرى را كه بايد انجام شود انجام دهد، مى‌تواند از زكات قرض كند، و اگر از دنيا برود دِين به عهده جهت زكات و به ذمّه زكات است؛ و قبل از سيّد اين مبنا ديده نشده است.