به آن عمل نمايد؛ و احتياط مستحب آن است كه ولىّ هم به او اجازه بدهد.

سوم- تجهيزاتى را كه قصد قربت نياز دارند عاقل انجام دهد:

1081- آنچه از كارهاى متعلّق به ميّت را كه قصد قربت در آنها شرط نيست- مانند رو به قبله كشيدن پاى او، و تكفين و حنوط و دفن او- هر كسى انجام دهد كفايت مى‌كند، و لو بچّه يا ديوانه باشد؛ ولى كارهايى را كه قصد قربت شرط صحّت آنها است- مانند غسل دادن او و نماز بر او- بايد شخص عاقل انجام دهد؛ و بهتر است بالغ هم باشد؛ و چنانچه عاقل غير بالغ انجام دهد بنابر اقوى كفايت مى‌كند.

چهارم- حكم مخارج تجهيز:

1082- حدّ پايين مخارج واجب تجهيز- يعنى مقدارى كه مذّلت و مهانت بر ميّت نباشد و مناسب شأن او باشد، از قبيل قيمت آب و سدر و كافور و كفن و خريد زمين و لحد، و مزد حمّال و حفّار، و محكم كردن قبر در صورتى كه لازم باشد، و مخارج به دريا انداختن مسلمانى كه در كشتى مرده است- از اصل تركه خارج مى‌شود، و همچنين اگر ترك بعضى از مستحبات موجب هتك حرمت ميّت باشد، آنها نيز از اصل تركه- مقدّم بر دِين و وصيّت و ارث- برداشته مى‌شوند.

1083- مخارج تجهيز بيش از حدّ پايين واجب- مانند كفن بهتر و زمين احسن- از اصل تركه اخراج نمى‌شود، و همچنين است هزينه مجالس فاتحه و عزادارى و اطعام مهمانهايى كه براى تعزيت و تسليت به زيارت بازماندگان ميّت آمده‌اند؛ لكن ورثه‌اى كه كبيرند و قاصر نيستند مى‌توانند اين گونه مخارج را از سهم ارث خود بدهند؛ و اگر كسى بيش از حدّ پايين واجب خرج تجهيز ميّت كند، در صورتى كه به دستور و اجازه آنها نباشد، نمى‌تواند مخارج اضافى را از آنان مطالبه نمايد.

1084- اگر كسى وصيّت كند كه از اموالش به مصرف تجهيز بهتر يا برگزارى فاتحه و مانند آن برسانند، هزينه اينها از ثلث اخراج مى‌شود.

1085- بيرون آوردن دندان يا ميله طلا يا چيز ارزشمند ديگرى كه در بدن ميّت بكار رفته است، چنانچه سبب هتك حرمت او نشود و ماندنش با ميّت تضييع حق كسى‌