في محاسنه عن أبيه عن علي بن النعمان عن ايوب بن الحر.[1]

[0/ 2] وعن محمدبن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه و آله بمنى، فقال: ايها الناس ما جائكم عنّي يوافق كتاب اللَّه فأنا قلته وما جائكم يخالفه كتاب اللَّه فلم أقله.[2]

[92/ 3] في صحيح هشام بن الحكم المتقدم في آخر مقدمة هذه الموسوعة: لاتقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ..

فاتقوااللَّه ولاتقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسنّة نبينا صلى الله عليه و آله .. فلاتقبلوا علينا خلاف القرآن فإنّا إن تحدّثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة.[3]

[0/ 4] الرسالة المؤلّفة في أحوال أحاديث أصحابنا وأثبات صحتها لسعد بن هبة اللَّه الراوندي عن محمد و علي ابني علي بن عبدالصمد عن ابيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه عن يعقوب بن يزيد عن محمدبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنّ على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فدعو. ج 1 ص 257 من الجامع نقلا عن الوسائل.

أقول: سعد (سعيد) بن هبة اللَّه ثقة وعلي بن عبدالصمد ركن الدين فقيه (ثقة) قرء على والده و على أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر (رحمه اللَّه) كما عن الشيخ منتجب الدين (علي بن عبيداللَّه) و أخوه محمد، فاضل جليل كما عن الحرّ رحمه الله وعلي بن عبدالصمد أيضاً ثقة أو صالح وابو البركات الجوزي عالم صالح محدث كما عن منتجب الدين ايضاً[4] فالسند الى الصدوق حسن على فرض، و الى من قبله الى الامام صحيح. وقد ورد روايات أخرى غير معتبرة الاسناد تؤكّد مضامين هذه الروايات الثلاثة في الجملة فلاحظ بحارالانوار وجامع الاحاديث. وبعد فالكلام في كيفية وصول نسخة هذا الكتاب الى المجلسي والحرّ

[1] . الكافي: 1/ 69، بحارالانوار: 2/ 242 و المحاسن: 1/ 221.

[2] . الكافي: 1/ 69، جامع الاحاديث: 1/ 313- 314.

[3] . رجال الكشي/ 224.

[4] . والاظهر جهالة ابي البركات الجوزي لمايأتي.