المتعارضة مع ضميمة الروايات الكثيرة غير المعتبرة سندا كما في «الوسائل» و «جامع الاحاديث» يقتضي ان يطمئن الباحث بحجية خبر الصادق و مع ملاحظة عمل الاصحاب قديما وحديثا يقطع به والاصل فيه هو بناء العقلاء نعم هو قائم على الاعتماد و الاعتناء بخبر الصادق قبل الاسلام وفي حياة النبيّ صلى الله عليه و آله والائمة عليهم السلام إلى يو منا و إلى يوم القيامة جزماً وهو ممضى من قبل شارع الاسلام. نعم في دلالة بعض مامرّ على المطلوب إشكال، بل في صحيح يونس الآتي في عنوانه عن الرضا عليه السلام: لاتقبلوا علينا حديثاً الا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدمة ... لكنه لا يصلح مقيدا لبناء العقلاء والروايات والسيرة فلابد من توجيهه كحمله على فرض ترجيح أحد المتعارضين إلّايشمل الحديث نفسه أيضا! فتأمّل. وسيأتي في الكتاب الآتي كتاب الرواة- علم الرجال- جملة من الروايات الأخر الدالة على حجية قول الصادق.[1]

8- قاعدة من بلغ‌

[91/ 1] اصول الكافي‌: عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شي‌ء فصنعه، كان له وان لم يكن على ما بلغه.[2]

[0/ 2] محاسن البرقي‌: عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبداللَّه عليه السلام:

من بلغه عن النبي صلى الله عليه و آله شي‌ء من الخير فعمل به كان أجر ذلك له وان كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لم يقله. ج 1/ 314

ونقله في البحار عن المحاسن بتفاوت في المتن والسند وهو هكذا: ابي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم شي‌ء من‌

[1] . وربما يقال ان القدر المتيقن من هذه الروايات الآتيّة تمامها في كتاب الرواة هو حجية خبر العدل الامامي وفيه: أن عدالة رواة الشيعة غير معلومة لنا حتى الرواة الذين ذكر الائمة عليهم السلام اسمائهم في الاحاديث وأمر بارجاع الناس إليهم على انانثق بان السبب المهّم في قبول الرواية هو صدق الرواة الناقلين لاعدالتهم بل و لاتشيّعهم، فلا فرق بين الثقة والموثق المصطلح في علم الدراية والرجال في الحجية.

[2] . الكافي: 2/ 67.