بعينه- غير ميسور لعوام الرواة وحتى لخواصه، اذ لكلّ مجتهد حدسه وفهمه من الالفاظ.

على أن اشتراط العلماء المتأخّرين من زمان الرواة الذي سمعوا الاحاديث من النبي الاكرم صلى الله عليه و آله او ممن يقومون مقامه، من الامر العبث واللغو لا يؤثر فيما وقع قبل وجود المشترطين!

بل ربما يقطع بعدم ضبط الالفاظ، أفرض أنّ دعاء العرفة في الموقف معتبر سنداً، هل تقبل صدور الدعاء من الامام الحسين عليه السلام والراوي رجل عادى لم يكن عنده دوات وقلم وقرطاس؟ ثم افرض وجود هذه الاشياء عنده فهل يمكنه الكتابة في زمان الدعاء، ومن يدّعي صحة ذلك فهو متهم في فكره وعقله. واما المتوسطات المروية عن الائمة عليهم السلام الذين شاع وجود القلم والقرطاس والجوهر فيمكن قبولها. وعلى كل لاجواب معقول لحلّ المشكلة ولعل عمدة الاختلاف فى متون الاحاديث مسندة الى جواز النقل بالمعنى.

11- التقليد المحرم‌

[53/ 1] اصول الكافي‌: محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللَّه عن أبي بصير، عن ابي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ:

«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» فقال: واللَّه ما صاموا لهم ولا صلّوا لهم، ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالًا، فاتّبعوهم.[1]

12- حول البدعة والقياس‌

[54/ 1] الحسين بن محمد الاشعري عن معلي بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء وعدّة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال جميعاً عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام: قال: خطب أميرالمؤمنين عليه السلام الناس، فقال: ايها الناس، انّما بدء وقوع الفتن أهواء تتّبع واحكام تبتدع يخالف فيها كتاب اللَّه، يتولى فيها رجال رجالًا. فلو ان الباطل خلص لم يخف على ذي حجي ولوانّ الحق خلص لم يكن‌

[1] . اصول الكافي: ج 1/ 53.