محال عقلا. او بمعنى كونه وان كان مقدور اللَّه عزّوجلّ ولكنه غير محتاج اليه تعالى في افعاله، وهذا ايضا محال عقلًا لضرورة إحتياج الممكن اليه تعالى في بقائه كما في حدوثه.

2- التفويض السياسي وتدبير الأمة في مختلف شؤن الحياة المتطوّرة، ولو بتشريع احكام مؤقتة ولائيّة سلطانية، وهذا لا شك في ثبوته له ولأوصيائه بل لمطلق أولى الأمر والحكّام الشرعيين مع قطع النظر عن هذه الروايات. وقد أثبته ما دلّ على وجوب إطاعةالرسول من آيات القرآن.

3- التفويض في تشريع الاحكام الدينية الثابتة في الشريعة.

والحديث الاول والأخير يحملان على التفويض بالمعنى الثاني، وكذا الحديث الثاني، بل هو ظاهر فيه. واما الحديث الثالث فهو نصّ في التفويض بالمعنى الثالث، ومعلّل ايضا، روح رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و يعضده روايات أخرى غير معتبرة سندا في الجملة. وهذا مقام رفيع يكشف عن احاطة القدسية الزكيّة النورانية بملاكات الأحكام الشرعية ولعله لا ثاني له في النوع الانساني في هذه الفضيلة.

بحث حول العصمة فى آية التطهير:

ثم اعلم مضافا الى بحث التفويض ان الحديث الأخير فسّر الرجس بالشك، فأقول: بناء على هذا ومايأتي في الباب العاشر في كتاب الامامة من صحيح أبي بصير اذا كان معنى الرجس هو الشك فتطهير أهل البيت عنه دليل على بلوغهم مرتبة اليقين في العقائد فيمكن القول باستلزام هذا للعصمة الراجعة الى العلم. وبالجملة المعصية تصدر من الشك أوالغفلة ومع الالتفات واليقين لا تصدر المعصية. وقد القينا محاضرة مفصلة في احد المؤتمرات العلمية العظيم المشتمل على مئات من الفضلاء والعلماء حول دلالة الآية المباركة «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» على العصمة و بحثنا عنها باسلوب بديع وأجبنا عن كل ما يمكن ان يورد على الاستدلال حتى وقع البيان مورداً للاعجاب فطلب غير واحد من مسئول الجلسة في طهران نسخة منه. ولكن المهم في المقام اثبات ان مفعول الارادة الالهية ومتعلّقها هو اذهاب الرجس والتطهير لتنتج العصمة وانهااثر ارادته تعالى التكوينية، لكنه لا يخلو عن صعوبة اذ