جائز يرغب كل مسلم فيه ولو أوجبها الشارع لرضينا بها وقبلناها تسليماً لأمر اللَّه فهل انت ترغب في ان تستر عورتك فقط وتركض على طول شارع ابي ذر (المكان الذي كنّا فيه في المدينة) ركضا؟ فانه جائز فقال: لا. قلت له: أترضي ان تزوجني بالعقد الدائم بنتك وعمتك وخالتك في وقت واحد؟ وقد احلّه القرآن اذا فرض رضاهن بي؟ قال: لا. ثم قلت له: لِمَ تستنكر المتعة دون النكاح الدائم فترضي بنكاح بنتك‌[1] دون تمتعها مع ان متعتها أقلّ دخولًا وجماعاً؟ فضحك واعتذر ونسب جهله وغفلته الى تبليغات الوهابيين السعوديين.

85- عبدالملك بن جريج‌

[198/ 101] فروع الكافي‌: عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة فقال: الق عبدالملك ابن جريج فسله عنها فإنّ عنده منها علماً، فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها ... فاتيت بالكتاب ابا عبداللَّه عليه السلام ... فقال صدق وأقرّبِهِ ...[2]

اقول: قيل ان ابن جريج من ثقاة الشيعة ومعتمديهم لأجل هذه الرواية وصرح الكشي بكونه من رجال العامة الا أنّ له ميلا ومحبة شديدة وأجيب عن الرواية بان الرجل من العامة غاية الأمر يقول بحلية المتعة واستدل عليه بتصريح جمع من علماء اهل السنة بانه قائل بجواز المتعة وعن بعضهم انه تزوّج بسبعين إمرأة متعة! ولم ينسب إليه أحدهم التشيع. واللَّه العالم وعلى كل، قول الامام عليه السلام «صَدَق». لايدل على وثاقته مطلقا فان الخاص لايدل على العام فلاحظ.

[1] . واليك مناظر لطيفة لمؤمن الطاق مع ابي حنيفة: قال يا ابا جعفر ماتقول في المتعة أتزعم أنّها حلال؟ قال: نعم قال فمايمنعك أن تأمر نسائك ان يستمتعن ويكتسبن عليك فأجابه مؤمن الطاق: ليس كلّ الصناعات يرغب فيها وان كانت حلالا، للناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم، ولكن ماتقول يا ابا حنيفة في النبيذ تزعم انه حلال، فقال: نعم. قال فما يمنعك ان تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك، فقال ابو حنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ( فروع الكافي) وليس في المتعة عيب سوى تحريم الخليفة في قبال الكتاب والسنة، لكن اباطيل اتباعه مستمرة الى يومنا هذا.

[2] . الكافي: 5/ 451.