تصرف الفرد في غير ملكه، و الانسان مثلا مخلوق و مملوك لله تعالي، فادخل المؤمن المتقي في جهنم مثلا ليس بظلم عقلا، لانه تصرّف في ملكه، فالآيات النافية لظلمه علي عباده من القضية السالبة بانتفاء الموضوع.

واما تقبيح العقل قتل السيد عبده المملوك او تعذيبه له من غير دليل فهو من جهة محدودية ملكية الانسان علي عبده، و ملكية الله لاحد لها، بل هي مطلقة فلا يقبح العقل أي تصرف له في حقه.

أقول: لا يفرق العقل العملي فغي تقبيحه ايذاء الغير و ايلامه بين كونه مملوكاً و غير مملوك، و ليس معني الظلم التصرف في ملك الغير، بل هو تعريف الغصب إذا بدلنا الملك بالمال والاظهر جواز التصرف في ملك الغير في الجملة كاخذ حبة حنطة من شعير مثلا فانها مملوكة و ليست بمال عند العرف و العقلاء.

و علي الجملة صدق الظلم علي ايلام الخالق مخلوقه و ايذائه بلا وجه، ظاهر عند العقلاء و مفهوم من ظهور الآيات او صراحتها فوسوسة بعض فيه غلط.

و اما الجبر فهو صدور الفعل من احد من دون اختياره و ارادته، و التفويض صدور الفعل من الانسان و كل فاعل ممكن الوجود بمجرد ارادته و قدرته من دون احتياجه إلي إفاضة الرب. بل ربما قيل بعدم قدرة الرب علي فعل العبد و هو بديهي الفساد. و الامر بين الامرين صدور الفعل بارادة العبد واختياره و بافاضة من الله عليه في وجوده و ايجاده حدوثاً و بقاء.

و ما ذكره المؤلف العلامة رحمة الله في تفسير الامر بين الامرين (83: 5) فهو اشتباه منه.