اقول العمدة من هذه المطالب الخمسة المذكورة في العنوان، المطلب الثاني و هو نفي اختلاف المعاني و الصفات، فانه من اصول المعارف الدينية و اركان التوحيد.

ثم ان المراد نفي التعدد بحسب المصداق و الوجود لا بحسب المفاهيم اذ لا شك في تباين مفاهيم العلم و القدرة و الحياة والذات بينها و تعددها و اختلافها.

و في مقام اقوال و مذاهب للامامية والفلاسفة و المعتزلة و الاشعرية، فصلناها في صراط الحق (ج 2) و لابد للمحقق من مراجعته في هذا الباب و سابقه و غيرهما.

و الذييدل علي عينية الصفات بينها و مع الذات الواجبة تعالي شأنه في الجملة من الروايات، ما ذكر بارقام 1، 2، 11، 12، 14، 15، 16، 18، من هذا الباب و بارقام 16، 17، 18، 22 من الباب الثاني (ص 84 و ص 86) و برقم 3 من الباب الرابع ص 136 فهذه ثلاثة عشر خبراً و المعتبر منها سنداً قليل لكن مشتركاتها مما يطمئن بصدورها لكثرتها. و المعتبرة من روايات الباب ما ذكرت برقم 16 فقط.

يقول المؤلف العلامة: اعلم ان اكثر أخبار هذا الباب تدل علي نفي زيادة الصفات، أي علي نفي صفات موجودة زائدة علي ذاته تعالي‌[1] و اما

[1] - وهذا القول المختار لمعظم الاشاعرة، يرجع بالدقة إلى قول الدهريين القائلين بان مبدء العالم لا عقل و لا شعور و لا اختيار له فى صدور افاعيله عنه.