نعم هنا روايات دلت علي الترجيح بموافق القرآن و مخالفته، و بمخالفة العامة و موافقتها.

فمما دل علي‌ الاولي: رواية المسمعي (234: 2) و رواية ابن الجهم (جامع الاحاديث 314: 1) و يمكن ان يقال ان الروايات دلت علي عدم حجية الخبر المخالف للقرآن و اطلاقها يشمل المخالفة بالعموم و القدر المتيقن خروج هذا المورد منها في فرض غير المتعارض وما فيه فهو داخل تحت المنع فتأمّل.

و تدل علي كلا الامرين علي الترتيب رواية عبد الرحمن و مقبولة عمر بن حنظلة (جامع الاحاديث 308: 1) و تدل عليهما مرسلة الكافي (8: 1) و مرسلة المفيد (الجامع الاحاديث 310: 1) و رواية ابن أبييعفور علي وجه (314: 1).

و مما دل علي الثانية خبر السري (235: 2). و خبر الحسن بن الجهم المصدر. و خبر محمد بن عبدالله.

و مرفوعة الارجائي (237) و مرفوعة الغوالي (246) و خبر محمد بن عبدالله (جامع الاحاديث 321: 1) و مرسلة الاحتجاج (322).

فالاحوط الترجيح بموافقة القرآن اولا و بمخالفة العامة ثانيا ثم التخيير فتأمّل. فإنّ الأرجح في المرتبة الثالثة هو التساقط حسب القاعدة دون التخيير.

الباب 30: من بلغه ثواب من الله علي عمل فاتي به (256: 2).

المسلم من هذه الاخبار المسماة باخبار من بلغ، هو استحقاق الثواب دون اثبات الحكم أي الاستحباب، فالمناسب اتيان العمل برجاء المطلوبية إذا