مباشر باشد كه به نام سيستم رياستى ناميده مى‌شود و ممكن است غير مستقيم و مع الواسطه باشد كه بنام سيستم پارلمانى ياد مى‌شود.

نوع دوم به اصطلاح شوراى حل و عقد نزديكتر است نوع اول (سيستم رياستى) از ساخت و باخت احزاب و منافع حزبى و تعصبات و پارتى‌بازى دورتر است زيرا ممكن است نمايندگان يك حزب كه اكثريت در شورا را بدست آورده‌اند بخاطر منافع حزبى خود- نه بر اساس منافع ملى و عمومى- به رهبر حزب خود كه صلاحيت رياست كشور را ندارد برخلاف نظر موكلين خود رأى بدهند. و نيز نمايندگان بيشتر در معرض زدوبند داخلى و خارجى قرار مى‌گيرند ولى مردم عوام و عادى ممكن است فريب بخورند ولى خيانت نمى‌كنند و يا نمى‌توانند بر ضرر خود اقدامى كنند.

هركس در اين نوشتار كوتاه دقت كند بزودى به هدف بحث (تحقيق دموكراسى در پناه اسلام) بدون احتياج به طرح مطالب طويل و عريض مى‌رسد. و اللّه الموفق‌

نكته اخير و عمده اينست كه هميشه نمايندگان مردم و رئيس منتخب به فكر و سليقه و حتّى منافع شخصى خود عمل مى‌كنند و غالبا موكلين آنان به كارها و تصرفات وكيلان و رئيس منتخب خود راضى نيستند. اساسا اكثر وكلاء كه با وعده‌هاى دروغ انتخاب مى‌شوند، از آراى نمايندگان هيچ اطلاعى ندارند. و چنين وكالت از نظر شرعى باطل است. و از طرف ديگر دموكراسى جز سراب و نيرنگ و فريب چيزى به حساب نمى‌آيد. و با اين حال بشر بدور از دين به چنين امر موهوم و خيالى، دل خوش مى‌كند و از دين فاصله مى‌گيرد!!!