5) آزادى سياسى‌

اين آزادى و آزادى اقتصادى نوعى از آزادى اجتماعى است كه بخاطر اهميت آن عنوان شد. اصل در مسايل سياسى در نظامهاى موجوده، آزادى افراد است، و آزادى دولتها تابع قانون است كه بوسيله خود مردم وضع مى گردد.

اصل اولى در حكومتهاى عصر حاضر عدم نفوذ اوامر آنان است مگر اينكه آزادى افراد، مضر به نظام زندگانى عمومى باشد، قوه مقننه در همين راستا مى‌تواند آزادى مردم را محدود كند و بدون آن چنين حقى ندارد.

وضع ماليات تنها در راستاى حفظ امنيت و بازسازى لازم كشور و فوايد عمومى مى‌تواند تصويب گردد و مصارف گزاف دولت در اعمار ساختمانهاى مجلل و وسايل تشريفاتى و حقوق بى‌حساب مسئولين نمى شود كه به زور از جيب مردم بيرون شود. سبك شمردن ملت، عمل فرعون است و مردم نبايد زير بار آن بروند (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ).

در غبر دولتها از ملتها مى‌ترسند و براى حفظ بقاى خود بخدمات عمومى و امانت‌دارى همت مى‌گمارند، در شرق ملتها از حكومتها مى ترسند و عقب مى‌مانند، تا حكومتها از ملت نترسند ترقى نصيب مردم نمى‌شود. بعلاوه انتخابى بودن رياست جمهورى و كابينه، واليها و حاكم ها (ولسوالها) رئيس‌هاى بلديه (شاروالى) و رياست‌هاى مستقل چه مستقيم و چه غير مستقيم بايد به آراى مردم باشند.

ولى مشكل در انتخاب نمايندگان ملت در قوه مقننه است.