جمعى
از افراد كماطلاع گاهى به اين خيال گرفتار مىشوند كه دستورات شرعى نه تنها به
شكل حكومتى و دولتى آن كه حتّى به شكل فردى آن نيز قابل اجرا نيست و بايد آنرا به
زمان خاص آن مخصوص دانست و نه به هر زمان.
دليل
اين ادعا اينست كه احكام دينى ثابت و دائمى و مقدس و غير قابل تغيير است درحالىكه
انسان اسير جهان متحول و متغير است و بايد شرايط زمان مكان او را در وظايف وى مد
نظر گرفت. گاهى از اصطلاح جبر زمان و جبر محيط هم در اين موضوع استفاده مىشود.
بهرحال
به عقيده جمعى، تطابق بين احكام و افراد مكلف، لازم است لذا يا هردو را ثابت
بدانيم يا هردو را متغير. ثبات احكام و تغيير محيط و زمان انسانها با هم تناقض
دارد. و به تعبير ديگر يا مسلمانان قرن بيست و يكم را در قرن هفتم يا هشتم ميلادى
(قرن اول هجرى) فرض كنيم كه با همان شرايط در قرن حاضر زندگانى داشته باشند و يا
براى او قانونى مطابق نيازهاى زمان حاضر بجاى احكام شريعت اسلام تقنين كنيم. اين
ايراد به عبارات گوناگون و مضامين رنگارنگ بيان شده است و جواب آن، در دو باب براى
اقناع خوانندگان توضيح داده مىشود: