قابل توجه است كه وكالت بنا به نظر عده‌اى از فقهاء بايد منجّز و مطلق و غير معلق باشد. لذا نمى‌توان وكالت را معلق بر ازدواج دوم نمود.

ولى مى‌شود استفاده از وكالت، معلق بر ازدواج دوم باشد. زيرا اگر خود وكالت معلق باشد شرط مذكور بر اساس قول جمعى از فقها باطل و لغو مى‌شود. ولى به نظر اينجانب تعليق، به صحت وكالت، ضررى نمى رساند.