پس باكى نيست كه چيزى تشريعا بر خدا واجب شود در صورتى كه مشرع خود او باشد.

و هذه احكام اعتبارية متقرّرة فى ظرف الاعتبار العقلى و حقيقتها ان من سنته تعالى التكوينية ان يريد و يفعل امورا اذا عرضت على العقل عنونها بعنوان العدل، و ان لايصدر عنه اعمال يعنونه العقل بعنوان الظلم.

سوم: با اين كه مقتضاى مالكيت مطلقه او حاكميت مطلقه است؛ ولى در مقام تشريع همان گونه كه عدل را براى بندگانش نيكو دانسته و ظلم را زشت، براى خود نيز چنين دانسته، چيز هايى را بر خود لازم و از چيزهاى خود را ممنوع داشته است و حُسن و قُبح عقلى را در افعال خود نافذ نموده است.

چهارم: بسيارى از اهل بحث اشتباه كرده‌اند، و خيال كرده‌اند كه وجوب مذكور تشريعى نيست؛ بلكه تكوينى است و اين‌گونه تقريرش كردند كه قدرت واجبى نسبت به فعل و ترك قبيح، متساوى و برابر است. ولى خداوند قبيح را به‌خاطر حكمتش حتما بجا نمى‌آورد. واين وجوب ترك قبيح نسبت به حكمت او است؛ هر چند كه نسبت به ذات او ممكن است و غير ضرورى، و ضرورت ترك قبيح نسبت به حكمت او، ضرورت حقيقى است؛ مانند ضرورت يك نصف دو.

مغالطه اين بيان آشكار است؛ زيرا حكمت اگر عين ذات خداوند باشد كه ترك قبيح نسبت به ذاتش ضرورى مى‌شود، و چون ترك قبيح نسبت به قدرت خدا ممكن باشد نسبت به ذات او نيز به‌خاطر اين كه قدرت عين ذات او است، ممكن خواهد بود. بنا بر اين تناقض لازم آيد، و اين كه فعل نسبت به ذات او هم ممكن باشد و هم ضرورى. و اگر غير ذات باشد، پس چنانچه يك امر عينى باشد لازم آيد كه امر خارجى مذكور فعلى را كه نسبت به ذات خدا ممكن بوده آن را براى ذات واجب نمايند، كه لازمه ى آن تأثير غير واجب در ذات واجب است، كه به همين علت حكم تشريعى را قبول نداشتند؛ كه حاكميت غير واجب بر واجب لازم آيد، و اگر حكمت امر انتزاعى باشد، پس چنانچه از ذات حق انتزاع شود، ترك قبيح نسبت به ذات ضرورى گردد نه ممكن، و اگر از غير ذات واجب انتزاع گردد مستلزم تأثير ديگرى در ذات واجب است.