مصاديق و موضوع حكم اختلاف واقع شود، مرجع ديگرى براى حل اختلافات وجود دارد.

ما امروز سه قوه داريم، قوه‌ى مقننه، قوه‌ى قضائيه و قوه‌ى مجريه. قوه مقننه تقنين مى‌كند. قوه قضائيه در مورد حكم قضاوت مى‌كند و قوه مجريه آنرا تطبيق مى‌كند. اين سه قوه در كشور ما وجود دارد و موارد اختلافى را بين افراد حل و فصل مى‌كنند.

در مورد سوال دوم شما! بلى، هم مرد مى‌تواند در موقع عقد نكاح، شرط كند و هم زن. «المومنون عند بشروطهم» ولى شروط طرفين بايد مشروع باشد. شرط، در فقه اسلامى اعتبار دارد، مشروط براينكه مخالف احكام شرعى نباشد. زن و شوهر، هر دو حق دارند كه شروط خود را در موقع عقد واضح كنند. مثلا مردهايى هستند كه شب تا صبح كار مى‌كنند. در اينصورت مرد بر زن خود شرط مى‌كند كه طبق احكام شرعى، من بايد در هر چهار شب، يك شب كنار شما بخوابم ولى برايم مشكل است و يا بطور متعارف كه قرآن مى‌فرمايد: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌[1] با زنان خود بطور شايسته معامله كنيد.» در اين صورت براى مرد مشكل است و مرد شرط مى‌كند كه من شبها نمى‌توانم پيش شما بخوابم، منتها ظهر چند ساعت پهلوى شما هستم. به همين شرط اگر قبول داريد، حق خود را از من ساقط كنيد. اگر زن قبول كند،

[1] - نساء/ آيه 19