1) حق فسخ؛ فورى بوده، هرگاه بعد از علم به موجبات آن يكى از زوجين عقد نكاح را فسخ نكند، يا عملى (دخول يا تمكين) را انجام دهند كه دليل بر رضايت آن‌ها باشد، در اين صورت حق خيار ساقط مى‌گردد، مگر اين كه به فوريت حق فسخ، علم نداشته باشد.

2) هرگاه فسخ از طرف زوجه يا زوج قبل از دخول صورت گيرد، مهر ساقط مى‌گردد، ولى در عيب عنن نصف مهر المثل لازم مى‌شود. هر گاه، فسخ بعد از دخول واقع شود، در اين صورت مهر المسمى ثابت مى‌گردد.

3) هر گاه يكى از زوجين، قبل از عقد نكاح، عالم به موجبات حق فسخ در جانب مقابل باشد، در اين صورت حق فسخ ساقط مى‌شود.

4) عيوب موجب فسخ، به اقرار يا شهادت بر اقرار يا توسط معاينات طبى ثابت مى‌شود.

تخلف از شرط

ماده يكصد و سى و يكم:

1) هرگاه براى يك از طرفين عقد نكاح، وصف خاصى صريحاً شرط گذاشته شود و يا عقد نكاح متبانياً بر آن واقع گردد و بعد از عقد ظاهر شود كه فاقد شرط مى‌باشد، در اين صورت، طرف مقابل حق فسخ را دارد.

2) هر گاه بكارت براى زوجه، صريحا شرط گذاشته شود يا عقد متبايناً بر آن واقع گردد، ولى بعداً معلوم شود كه زوجه قبل از عقد باكره نبوده، در اين صورت زوج حق فسخ نكاح را دارد و اگر فسخ نكرد و يا ثابت شود كه علت ازاله بكارت، جستن و پريدن است، در اين صورت فقط ما به التفاوت مهريه بكر و غير بكر قابل كسر است و اگر بكارت شرط گذاشته نشده، اما زوجه، ولى يا وكيل او تدليس نموده باشد، زوج مى‌تواند عقد را فسخ يا مهر را كسر نمايد.

تدليس‌

ماده يكصد و سى و دوم:

1) تدليس اقدام عمدى صريح يا ضمنى يكى از طرفين عقد يا سكوت بر پنهان كردن عيب و نقصى است كه اگر طرف مقابل بر آن واقف مى‌بود، راضى به انعقاد عقد نكاح نمى‌گرديد و يا اظهار صفت كمال مفقود است كه موجب رغبت يكى از زوجين به انعقاد نكاح گردد.

2) تدليس كننده مطابق احكام فقهى ملزم به جبران خساره وارده به طرف مقابل مى‌باشد، ولى هرگاه تدليس از جانب غير زوجين واقع شده باشد، در اين صورت حق خيار براى طرف مقابل نيست.

3) تدليس مطابق عرف و عادت تشخيص مى‌شود. در صورت اختلاف در عرف يا فقدان آن، نظر قاضى تعيين كننده است.

انفساخ عقد نكاح‌

ماده يكصد و سى و سوم: