ماده يكصد و هجدهم:

در حالات ذيل مهر المثل بر ذمه شخص لازم مى‌گردد:

1- در صورتى كه فردى بكارت دخترى را به هر وسيله ازاله كند.

2- در صورتى كه با مجنونه با صغيره زنا كند.

3- هر گاه با زنى كه علم به حرمت عمل زنا ندارد، زنا كند.

نحوه پرداخت مهريه‌

ماده يكصد و نوزدهم:

1) هرگاه مهريه: پول رايج كشور، پول خارجى يا طلا باشد، طرفين مى‌توانند، متناسب با تغيير ارزش سالانه زمان تأديه، نسبت به سال انعقاد عقد نكاح آن را محاسبه نمايند، در غير آن در ما به التفاوت ارزش مصالحه مى‌شود.

2) هر گاه مهر مؤجل باشد، مطابق ارزش سال سر رسيد آن محاسبه مى‌گردد. در غير آن طرفين در ما به التفاوت مصالحه مى‌نمايند.

نفقه‌

ماده يكصد و بيستم:

نفقه زوجه مطابق احكام اين قانون بر عهده زوج مى‌باشد.

جهيزيه‌

ماده يكصد و بيست و يكم:

1) جهيزيه: اثاثيه منزل، البسه و اشيايى است كه زوجه از دارايى خود يا پدرش به منزل مشترك مى‌آورد.

2) انتفاع زوج از جهيزيه زوجه تبرعى نيست، مگر اين كه زوجه يا عرف، تبرعى بودن آن را تأييد نمايد.

3) هر گاه زوج يا طلب‌كاران او ادعا كنند كه مال خاصى به زوج تعلق دارد، ولى زوجه مدعى باشد كه آن جزء جهيزيه او است، در صورت ذواليد بودن يكى، ديگرى بايد خلاف آن را ثابت كند. ولى اگر هر دو ذواليد يا هيچ كدام ذواليد نباشد، مسئله در باب تداعى داخل مى‌شود، يعنى هر كدام محتاج به اقامه دليل است.

4) هرگاه يكى از زوجين مدعى تلف شدن جهيزيه باشد و ديگرى منكر آن، مدعى تلف بايد ثابت كند، در غير آن قول منكر با قسم مدار حكم قرار مى‌گيرد.

5) هر گاه زوج اموالى را قبل از عروسى خريدارى و به خانه زوجه انتقال داده باشد تا آن را همراه خود به منزل مشترك بياورد. در اين صورت اموال مذكور جزء اموال زوج محسوب مى‌شود، مگر اين كه زوجه ثابت كند كه مال به تمليك او درآمده است.