1) هر گاه زوج مالى را به مقدار مهر به زوجه داده باشد و زوجه مدعى هديه و زوج مدعى پرداخت مهر باشد. در اين صورت مراتب ذيل مدنظر گرفته مى‌شود:

1- طرفى كه دليل و بينه داشته باشد، به نفع او حكم مى‌شود.

2- هر گاه هر دو براى اثبات ادعاى خود، دليل و بينه بياورند، دليل و بينه زوجه مقدم است.

3- هرگاه هر دو از اقامه بينه عاجز باشند، به نفع زوج حكم مى‌شود.

2) هر گاه اندازه مهر ضمن عقد نكاح تعيين نشده، ولى زوجه قبل از دخول شيئى از زوج گرفته باشد، همان شى‌ء مهر او محسوب مى‌شود.

3) در صورتى كه زوجه فوت نمايد يا طلاق واقع شود و مهر مدت‌دار باشد، قبل از رسيدن اجل (مدت) مهر قابل مطالبه نيست، ولى با فوت زوج، مهر مؤجل در حكم معجل (حال) مى‌گردد.

4) در صورت اختلاف در تعجيل و تأجيل مهر، مدعى تأجيل مكلف است دليل بياورد، در غير آن قول به تعجيل با قسم پذيرفته مى‌شود.

پرداخت مهريه از طرف وكيل‌

ماده يكصد و پانزدهم:

هر گاه شخصى با ادعاى وكالت از طرف مردى، زنى را به عقد نكاح او در آورد، ولى مرد بعد از عقد فوت نمايد، در صورتى كه ورثه، وكالت او را انكار كند و دليل مبنى بر اثبات آن وجود نداشته باشد، وكيل مكلف است، مهريه زوجه را مطابق احكام اين قانون پرداخت نمايد.

اختلاف تعيين و قبض مهر

ماده يكصد و شانزدهم:

1) هرگاه زوجين در تعيين و عدم تعيين مهر اختلاف نمياد، مدعى تعيين، مكلف است آن را ثابت كند، در غير آن قول منكر، با قسم پذيرفته مى‌شود و در صورت اختلاف در قبض مهر، مدعى قبض مكلف است آن را ثابت كند، در غير آن قول منكر با قسم مقدم است.

2) هرگاه زوج، مدعى ابراى ذمه با پرداخت مهر و زوجه منكر آن باشد، يا زوجه مدعى بيشتر و زوج مدعى كمتر بوده، مدعى ابراى ذمه و پرداخت و مدعى بيشتر مكلف است ثابت كند، در غير آن قول منكر با قسم پذيرفته مى‌شود.

ذكر مال ديگر به جاى مهر تعيين شده‌

ماده يكصد و هفدهم:

هر گاه شى‌ء مهر تعيين شود، ولى در هنگام عقد طور صورى مال ديگرى به عنوان مهر ذكر شود و مهر اول قصد نشود، توافق مهر باطل و در حكم موردى است كه مهر تعيين نشده است. در صورتى كه قصد طرفين در موقع عقد همان چيز اول بوده، همان مهر مى‌باشد.

موارد لزوم مهر المثل‌