البته در فقه شيعه در تحديد حضانت پسر به دو سالگى و يا بيشتر اختلاف وجود دارد كه قول قوى آن، دو سالگى مى‌باشد كه آن را در متن آورده بوديم، ولى هفت سالگى در حضانت پسر و نه سالگى در دختر باطل بوده و هيچ اساس فقهى ندارد.

آخر ماده يكصد و هفتاد و نهم‌

... حاضن مقصر، مطابق احكام ضمان، ضامن خسارات وارده خواهد بود.

در مسوده اصلى ما (ماده 472) چنين آمده بود: ... صاحبان حضانت- اگر قانون ضمانات شرعى، بر آن صدق كند ضامن خسارات وارده خواهند بود.

ماده يكصد و نود و پنجم‌

در مسوده ما (527) ولاء همانند نسب و سبب از مقتضى ارث شمرده شده است و حكم اين ولاء در ماده يكصد و نود و هشتم اين قانون ذكر گرديده است، البته در فقه، ولاء ضامن جريره نيز وجود دارد كه در فرض وجود موضوع آن قاضى مطابق فقه شيعه به آن عمل مى‌كند.

ماده دو صد و نهم بند 9

... و يا يك خواهر پدرى ...

در مسوده ما (ماده 572) بعد از اين كلمه چنين بوده (و يا يك خواهر مادرى) كه از نسخه قانون سهواً افتاده است، ولى بعداً در بسيارى از نسخه‌ها توسط وزارت عدليه، پس از تلفن من، ذكر شد. ولى مقدارى از نسخه‌هاى قانون احوال شخصيه بدون اصلاح باقى مانده است و خوانندگان متوجه باشند.

ماده دو صد و چهاردهم بند سوم‌

در اخير اين بند در مسوده ما (ماده 610) اين زيادتى را داشته: و در توارث بين زنا زاده و مادر زانيه‌اش اختلاف است، مجرى اين قانون بايد به مرجع تقليد وقت شيعيان مراجع كند.

تعريف وقف‌

ماده دو صد و بيست و يكم‌

در آخر كتاب ميراث و قبل از احكام وقف، دو ماده ديگر را مادر مسوده، آورده بوديم.

يكى در مورد ولاء ضامن جريره بود كه قبلًا به آن اشاره كرديم.

دوم در مورد ميراث مال غايب بود كه در ماده 623 چنين آمده بود: اگر چهار سال از غايبى تفحص شود و زنده بودن او معلوم نگردد ورثه مى‌توانند تركه او را طبق اين قانون بين خود تقسيم كنند