(4) تمكين آمادگى زوجه براى تمتعات جنسى متعارف زوج و بيرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج مى‌باشد، و عدم رعايت هر يك از آن‌ها از طرف زوجه سبب نشوز است.

حذف اين مواد در اثر فشار افرادى كه به فقه ملتزم نبوده‌اند، از طرف وزارت عدليه صورت گرفته كه قابل اعتبار نيست، و مسأله حقوقى آن در شرح ماده 122 گذشت و گمان نمى‌رود. غربى‌ها هم با اين مواد مخالفت داشته باشند، چون در فرهنگ آنان وجوب نفقه زن وجود ندارد.

ماده يكصد و شصت و پنجم‌

(5) در مسوده ما آمده است: بنابر احتياط كليه مصارف ...

ماده يكصد و هتفاد و چهارم‌

... ولى انتقال تخمك بارور شده به رحم زن ممنوع مى‌باشد.

در مسوده ما چنين بوده است ... ولى انتقال آن به رحم زوجه بنابر احتياط حرام (ممنوع) است ...

و همچنين در بند دوم در مسوده ما (ماده 434) آمده است: با اعمال مادون زنا بنا بر احتياط حرام است. همچنين در بند سوم.

ماده يكصد و هفتاد و پنجم‌

پيش از اين ماده در مسوده ما يك ماده ديگر (436) چنين آمده بود:

طفل آزمايشگاهى متعلق به صاحبان نطفه است و تمامى احكام الحاق نسب، قرابت و ارث بر آن مترتب مى‌شود.

ماده يكصد و هفتاد و هشتم‌

بند (1): حضانت: نگهدارى، تعليم و تربيه اسلامى و نظافت و تداوى اطفال مى‌باشد.

در مسوده ما ماده (458) مدت اين حضانت تا مدت هفت سال قيد شده بود (كه بعد از آن حضانتى وجود ندارد)

بند (3): مادر نسبت به پدر در حضانت دختران تا نه سالگى و در پسران تا هفت سالگى داراى حق تقدم مى‌باشد و بعد از سپرى شدن مدت متذكره، حضانت پسر و دختر به پدر تعلق مى‌گيرد.

اين تحديد مخالف فقه شيعه است كه توسط مخالفين فقه و بر خلاف ماده 131 قانون اساسى با كمك غرب و آراى غرب‌زده‌ها به تصويب رسيده است و در مسوده ما (ماده 461) چنين آمده بود: مادر براى حضانت دختران تا هفت سالگى و براى پسران تا دو سالگى مقدم بر پدر است و پس از اين دو مدت، حضانت پسر و دختر با پدر است ...