گروهى از اهل سنت آراى صحابه را حجت مى‌دانند، گروهى عام و مطلق قرآن را با عمل صحابه تخصيص و تقييد مى‌زنند.

اين نظريه مردود است؛ زيرا عدالت مانع از كذب است نه سهو و اشتباه و نظر يك مجتهد براى مجتهد ديگر حجت نيست. علاوه بر اين‌كه رسيدن همه صحابه به درجه اجتهاد ثابت نشده است، با دقت و بررسى در متون تاريخى و احاديث به خلاف آن پى مى‌بريم؛ حتى در حق بعضى مشاهير صحابه چنين است.[1] صحيح دانستن اين دو نظريه در صورتى صحيح است كه عصمت را به نحو مطلق براى صحابه قائل شويم، درحالى‌كه اهل سنت، عصمت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را به نحو مطلق نمى‌پذيرند و اين جاى شگفتى است!

غلو، ريشه همه باورهاى عجيب است، اما چه‌بسا، صحابه نيز خود، احاديث همديگر را نمى‌پذيرفتند، تا چه رسد به اين‌كه اجتهادات هم را بپذيرند. پيش‌تر بيان شد دانستى كه عمر از ابو موسى بر حديثى كه نقل كرده بود شاهد خواست و به او گفت: «أقم عليه البينة و الّا اوجعتك» و بنابر قول صحيح مسلم، معاويه حديث عبادة بن صامت را نپذيرفت. هركس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نقل حديث مى‌كرد، حضرت على عليه السّلام وى را درباره صحت آن حديث قسم مى‌داد.

[1] . بخارى در كتاب علم خود به نقل از ابو هريره مى‌گويد: برادران مهاجر ما در بازارها مشغول معامله بودند و برادران انصار مشغول كار و فعاليت با اموالشان بوده‌اند؛ درحالى‌كه ابو هريره براى سير كردن شكمش پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را همراهى مى‌كرد. در هنگامى كه وى در محضر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بود، ديگران حاضر نبودند و آنچه كه وى حفظ كرده است ديگران حفظ نكرده‌اند. به نظر نگارنده با توجه به اين بيان، اكثر صحابه مجتهد نبودند، مگر اين‌كه ابو هريره را در ادعايش دروغ‌گو بدانيم؛ در نتيجه بخشى از احاديث صحابه در صحاح ستّه از درجه اعتبار ساقط مى‌شود.