و اعلم ان لخبر الواحد فى مثل المقام ثمرة اخرى غير جواز الاعتقاد او البناء او وجوبه، و هى جواز نسبة مدلول الخبر الى الشارع و النبى و الامام بينما تحرم النسبة المذكورة اذا لم يكن خبر او امارة شرعية اخرى او كان و لكن لم يكن جامعا للشرائط المعتبرة فيه فانها افتراء محرّم، الله اذن لكم ام على الله تفترون. و قد ابتلى به جماعات كثيرة من الواعظين و المبلغين من اهل العلم المبتدئين بل المتوسطين ايضا، فينسبون الى رسول الله (ص) او الامام (ع) انه قال كذا، استناداً الى الروايات الضعيفة او المجهولة. هداهم الله و ايانا اجمعين.

و اما النوع الثانى من القسم الثالث فلا اشكال ظاهرا فى ثبوته بالخبر الواحد و حجيّة فيه عند كل من قال بحجية الخبر الواحد مطلقا استنادا الى ظاهر كلماتهم، فانى قاطع بانهم عملوا بالاخبار الاحاد فى الفقه فلا يخلو حالهم عن احد الوجوه الثلاثة،

فاما حصل لهم القطع م الاخبار الاحاد على خلاف العادة فهم اشباه القطاعين و اما يريدون بالخبر الواحد معنى آخر غير ما يتعارف عندنا و امامتنا قضون فى قولهم و عملهم و الله سبحانه اعلم.

و اما النوع الثالث منه فلا معنى للتعبد بالخبر ظاهرا العدم الاثر له على الفرض، و بعبارة واضحة ان حجية شى‌ء على المكلف تعبدا اما لاجل الاعتقاد و البناء- و لو استحبابا- او للعمل و لو كان مباحا و المفروض انتفائهما فى المقام.