دانشمند محترم سيد باقر صدر در كتاب (اقتصادنا) ميگويد كه بين ملكيت فقراء و درماندگان و ملكيت امام منافاتى نيست تا بين ادله آنها اختلافى باشد، مفاد مجموع ادله اينست كه فى‌ء (بلكه مطلق انفال) در اختيار امام قرار مى‌گيرد تا بمصرف فقراء و درماندگان برساند.

دوم اينكه جمعى از علما فرموده‌اند انفال (اموال دولتى) در زمان عدم وجود امام براى مومنين مباح است و ميتوانند كه در آن تصرف كنند، و در اين باره رواياتى هم وارد شده.

ولى نگارنده دليل قاطعى براى اين تحليل بطور عموم نيافته و مقتضاى قاعده اولى حرمت تصرف در مال غير است، بلى در موارديكه سيره مستمره قطعيه يا روايت معتبرى برحليت آن وجود داشته باشد حرمت آن از بين‌