تعلق مى‌گيرد. و تفصيل آن در فقه مسطور است.

4- تصرفيكه موجب انتقال مال پس از موت مالك بديگرى باشد، هر انسان عاقل بالغ ميتواند كه مال خود را بديگرى به بخشد ولى اگر بخواهد كه وصيت كند كه اموالش را پس از موت او بكس ديگرى و يا جاى ديگرى بدهند وصيت مذكور نافذ نيست، بلكه اختيار اموال پس از موت مربوط بورثه است كه طبق احكام ميراث بآنها توزيع ميشود.

بلى تا ثلث (3 يك) مال در اختيار مالك است كه در امور خيريه و عام المنفعه و يا براى بعضى از كسان مورد نظر خود وصيت كند.

درين قيد فرقى بين بودن وارث و نبودن وارث نيست زيرا در فرض نبودن ورثه مال ميت جزء اموال دولت مى‌گردد و مصرف آن بامام و حاكم شرعى مربوط مى‌گردد. در غرب عده‌اى ثروت‌هاى كلان و عمده خود