حق نظارت بر توليد براى حكومت قانونى اسلامى محفوظ است، حاكم شرعى ميتواند بر اساس مصالح اقتصادى و اخلاقى جامعه كه در نظر اسلام مراعات آنها ضرورى است تحديدات و تغييراتى را بميان آورد.

حدود تصرف مالكانه‌

ب، در تصرف و مبادله قيود ذيل موجود است‌

1- حرمت ربا كه عبارت از گرفتن زيادتر از مقداريكه قرض داده شده، حتى اگر اين زيادتى مال نباشد بلكه كاريباشد، مبارزه اسلام با ربا بسى شديد و آشتى ناپذير است چنانچه از مطالعه آيات و روايات كثيرى استفاده ميشود.

2- معاملات حرام از قبيل معامله شراب و بت و غيره و احتكار و معاملات باطل و اقتناء ظروف طلا و نقره به نحويكه در فقه ذكر است.

3- ذخيره نمودن طلا و نقره و منع آن از راه تعلق گرفتن زكات است كه بمرور زمان همه‌اش بفقرا