صحيح بخارى و امام ابوحنيفه وجود داشته و بخارى از روش امام راضى نبوده است.[1]

ب- با اينكه نويسندگان عزيز جهان بينى اسلامى مجتهد نبوده اند، ولى در موقع نوشتن مطالب مربوط به جهان بينى اسلامى عملًا اجتهادى صحبت كرده اند و به آيات و احاديث استدلال نموده اند.

فتوى دادن بدون رسيدن به مقام اجتهاد از نظر شرعى جايز نيست و در احاديث شيعه در اين مورد بسيار سخت گيرى شده است.

آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ؛ خدا به شما اذن داده يا بر خدا افترا مى بنديد؟ وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ‌ (النحل/ 116)

متأسفانه امروز جمعى از نويسندگان مسلمان (چه سنى و چه شيعه) اين موضوع مهم را مراعات نمى كنند و فتوى مى دهند. و حديث بخارى و مسلم كه براى مصيب دو اجر و براى مخطى يك اجر بيان مى دارد؛ مخصوص به علمايى است كه به درجه اجتهاد رسيده اند، متن حديث چنين است:

«إذا حَكَمَ الحاكِم فَاجتَهدَ ثُمَّ اصابَ فَلَهُ اجران وَ إذا حَكَمَ فَاجتَهد ثُمَّ أخطَأ فَلَهُ أجرٌ»؛

در موقع حكم قاضى كه اجتهاد نموده اگر به واقع برسد و حكم واقعى را بيان بدارد دو مزد دارد و اگر مخالف واقع حكم كند يك اجر دارد.

اين حديث به بعضى از الفاظ ديگر نيز روايت شده ولى در همه متون آن كلمه (فاجتهد إجتهد) ذكر شده.

[1] . البته اين گونه اختلاف ها در بين فقها و محدثين در همه مذاهب كم و بيش وجود دارد ويك امر عادى مى باشد.