4- در مسايل ازدواج و طلاق و نفقه بر طبق شريعت خود عمل مى كنند و از جانب مسلمانان قيدى بر آنها درين مسايل گذاشته نمى شود.

5- حفظ كرامت و حقوق آنان و آزادى در بحث و مناظره در چارچوب عقل و منطق با التزام ادب و دورى از تندى و سختى. وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. (عنكبوت 46).

6- مساوى بودن عقوبات بين آنان و مسلمانان بنظر بعضى از مذاهب. ولى در ميراث نه مسلمان از ذمى ارث ميبرد و نه ذمى از مسلمان.

7- حليت غذاى‌شان و خوردن از ذبايح آنان و تزويج زنان- اينان براى مسلمانان (در حاليكه عقد زن مشركه و كافر غير ذمى باطل است و طعام و ذبيحه آنان براى مسلمانان حرام).

8- جواز زيارت و عيادت مريضان و دادن هديه و صحت معاملات بنظر نگارنده آنچه كه اين نويسنده نوشته است درست نيست بلكه امور فوق بر سه‌گونه تقسيم ميشود:

1- بعضى از آنها موقوف بر ذمه نيست بلكه نسبت بمطلق كتابى جايز است.

2- پاره‌اى از آنها حتى بر ذمه هم مترتب نميشود.

3- قسمتى از آنها مربوط به ذمه ميشود و تفصيل كلام از حوصله اين رساله بيرونست.

توجه:

فروع متعدد ديگرى در رابطه با كفار ذمى در كتب فقهى اسلامى ذكر شده است كه اكثر آنها از نظر نگارنده دليل درستى ندارد و از محل ابتلاى غالب مطالعه‌كنندگان اين كتاب نيز خارج است لذا از ذكر آنها صرف نظر شد و الله المؤيد و المعين.