درباره عمليات با مصارف بيمارستان و گاهى بدون آن مى‌باشد كه از نظر شرعى، همه اين صور اشكالى ندارد.

و اما اگر صحت مريض شرط شود در اين مورد انظار فقها مختلف است.[1] و حتى گاهى يك فقيه در دو كتابش دو نظر داده است و مكلف بايد در صحت اين قرارداد به فتواى مرجع تقليد خود مراجعه كند.

(مسأله 17:) در صورتيكه مريض به اعتقاد تخصص نزد داكتر برود و داكتر بداند كه متخصص نيست جواز تداوى او مشكل است. ولى اگر داكتر در اعتقاد مريض شك داشته باشد در فرضى كه مرض را بفهمد بعيد نيست تداوى او جايز باشد.

(مسأله 18:) اگر داكتر در تعيين دوا متردد باشد و احتمال ضرر آنرا براى مريض بدهد نبايد كه آن دوا را به مريض سفارش دهد.

(مسأله 19:) دواهائى كه در تركيب آنها شراب به كار

[1] به عروة الوثقى و حواشى آن مراجعه شود.