مؤكد و موجب ضمان ضررهاى مردم و بيت المال در اثناى راهپيمايى‌ها و اعتصابات است. ولى مخالفت به علت انحراف زمامدار يا وزيران و امثال آنان از قوانين كشور مطابق قانون اشكالى ندارد و كار پسنديده‌ايست.

مساله 26: كار كردن در حكومت‌هاى دينى به قصد خدمت به مردم و تقويت دولت بسيار نيكو و سزاوار است، بلكه بر متخصصين متدين علوم تجربى و علوم دينى و بعضى از علوم انسانى‌[1] مانند سياست و ادارى و غيره واجب كفايى است كه در خدمت دولت قرار گيرند و از هر راه دولت دينى را تقويت كنند.

مساله 27: بر زمامدار و مسئولين بلندمرتبه دولتى كارهايى كه به عنوان اولى براى همه حلال است ولى اگر صدور آنها از مثل آنان موجب تضعيف نظام اسلامى مى‌گردد حرام مؤكد است.

[1] - مضامين علم حقوق و روان‌شناسى فعلى بايد توسط دانشمندان اسلامى بازنگرى شود.