به فقه خود عمل نمايند.

11- سيمينارهاى سالانه- باندازه نياز- بين اعضاى اين قوه و اعضاى قوه قضائيه بشمول قضات سراسر كشور صورت گيرد و نيز با دانشمندان طراز اول جهان اسلام.

12- يك كتابخانه جامعى در مقر رئيسى اين قوه بايد وجود داشته باشد.

13- بر اساس آيه كريمه‌ (وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ) بهتر است قوه مدونه احكام وضعى را پس از تدوين در معرض رأى‌گيرى عامه مردم قرار دهند و انظار آنان در تصويب نهائى احكام وضعى با توجه به احكام شرعى بايد مورد اعتبار قرار گيرد.

بدانكه دانشمندان حقوق قوانين و حقوق را بر هشت نوع تقسيم كرده‌اند، قانون داخلى براى ملت و خارجى براى مناسبات با خارج كشور، قوانين داخلى بر دو گونه است: عمومى و خصوصى، و هركدام بر سه قسم است:

داخلى، عمومى منشعب به قانون اساسى و قانون ادارى و قانون جزائى ميشود داخلى خصوصى منشعب به قانون مدنى (احوال شخصى مثل نكاح، طلاق، ميراث و غيره) و قانون قضائى و قانون تجارى و معامله‌اى ميشود و قانون خارجى نيز دو گونه است، خارجى عمومى مانند قانون ارتباطات دولتها، خارجى خصوصى مانند روابط يك دولت يا يك فرد با اتباع دولت ديگر، اسلام بر علاوه اينها قوانين اخلاقى دارد و نيز روابط انسان با حيوانات و محيط و طبيعت.

سخنى درباره قانون اساسى:

قانون اساسى شباهت بيك شهر دارد، اگر جاده‌ها و كوچه‌هاى شهرى كج و پيچ‌دار باشد ساكنين آن شهر مجبوراند از همان راههاى ناقص عبور نمايند و وقت خدو را تلف كنند چون بدون آنها راه ديگرى وجود ندارد و