كنيم كه يك فرد عادى بتواند يك وزير و يا يك سفير و يا صدر اعظم و يا رئيس مجلس و يا رئيس ستره محكمه و يا رئيس‌جمهور را كه عليه او اقامه دعوى نموده بدون كدام امتياز و بر اساس روش معمولى قضا به محكمه نزد قاضى حاضر گرداند و قاضى هم بدون ترس و هراس حكم خدا را صادر نمايد محكمه نبايد هميشه براى ضعفا باشد، حضرت على در زمان خلافت خود به محكمه حاضر شد و اين حضور او نقصى بمقام سياسى او وارد نياورد بلكه عظمت معنوى او را ظاهرتر ساخت.

از آنچه كه در فصل دوم اين كتاب بدست آمده معلوم و روشن شد كه در حكومت اسلامى جائى براى قوه مقننه نداريم و تقنين در حد شرك بخداوند است.

ولى آنچه كه قابل انكار نيست نياز كشور و مردم به قانون مدون بشكل جديد آن است، حكومت اسلامى بايد قانون اساسى و قوانين ديگرى بطور مشخص داشته باشد، استنباط احكام در موارد گوناگون از ادله شرعيه كار هركسى نيست و لذا از نبودن قانون مشخص و صريح و واضح در ابعاد مختلف و اعتماد نمودن بر كتب فقهى قديم هرج‌ومرج و سردرگمى بوجود مى‌آورد كه منجر به تضعيف حكومت اسلامى و عسر و حرج مردم ميگردد، بنابرين ما بايد بجاى قوه مقننه و تقنين قوانين قوه مدونه داشته باشيم.

مسلمانان نيازى به تقنين ندارند، خداوند متعال از فضل و كرم خود براى آنان قانون زندگانى را در مختلف ابعاد آن فرستاده است و مسلمانان هم از جان و دل آنرا پذيرفته و به آن ايمان آورده و حتى عشق مى‌ورزند.

ولى استخراج احكام تفصيلى براى هر وزارتخانه و هر واحد مستقل مطابق نيازهاى روزمره مردم از قوانين كلى آسمانى بدون استادان فن و اهل خبره كه همان دانشمندان فقه و حقوق است، ميسر نيست و از جانب ديگر جريان زندگانى روزمره بيك سلسله از احكام وضعى هم كه مخالف شرع اسلام نباشد، نيازمند است مانند اينكه وسايل رانندگى از كدام طرف حركت كنند؟