بعلاوه
اين احاديث اجماع امت هم در صدر اول بريابيدن افضل است و عقد مفضول تنها در فرض
خوف فتنه و هرجومرج جايز است.
بر
اعتبار عدالت به آيات زيادى استدلال شده است مانند لا
يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. و مانند: أَمْ
نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ و مانند: و لا تطع مر المفسدين.
مع
الوصف جمعى گفتهاند كه اگر فاسق مسلط شود حكومت او قانونى خواهد بود بعضىها
شرايط خليفه را اينگونه بيان كردهاند: