فقهاى محترم ما به مرجع غير حاكم مبسوط اليد بوده لذا اين دو شرط را بيان نكرده‌اند بلكه تاكنون من فقيهى را نديده‌ام كه شرايط زمامدار را در كتاب فقهى خود ذكر كرده باشد ولى از كلام فقها اين معنى فهميده ميشود كه مجتهد جامع الشرايط مقلّد (به فتح اللام) ميتواند در امور مسلمانها تصرف كند و به تعبير امروزى تشكيل حكومت دهد، حتى در مورد قضاوت او قيد اعلميت مطلقه را حذف كرده‌اند و قضاوت را براى مطلق مجتهد جايز دانسته‌اند.[1]

آيا اعلميت در حاكم اسلامى شرط است يا نه؟

براى اعتبار اعلميت مرجع تقليد دو دليل ذكر كرده‌اند، يكى بناى عقلا (دليل اجتهادى) و ديگر اصالة التعيين در فرض دوران امر بين حجيّت فتواى أعلم كه حجت است و فتواى غير اعلم كه مشكوك الحجية است و به عبارت ديگر فتواى اعلم يا تعيينا حجت است (اگر اعلميت شرط باشد) و يا تخييرا (اگر شرط نباشد) ولى حجيّت فتواى غير اعلم قطعى نيست زيرا حجيّت آن در فرض عدم اعتبار اعلميت در مفتى است نه در فرض اعتبار آن. و در اصول فقه ميگويند شك در حجيّت مسوى با قطع بعدم حجيّت آن است.[2]. آيا اين دو دليل درباره اعلميت حاكم نيز جارى ميشود؟

[1] - بلى جمعى اعلميت را نسبت به كسانى كه در همان شهر و نواحى آن هستند معتبر دانسته‌اند.

[2] - اين دو دليل در فرض احراز مخالفت آن دو در فتاوى است وگرنه اطلاق ادلّه تقليد مانند: فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فتواى هركدام را حجت قرار ميدهد ولى بايد متوجه بود كه در بحث حكومت چنين اطلاقى وجود ندارد.